کابل تربیون_نهاد حقوق بشری رواداری اعلام کرده است که اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، که توسط هبت‌الله آخوندزاده امضا و برای اجرا به ولایت‌ها ارسال شده، مقرراتی وضع کرده است که می‌تواند تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و محدودسازی آزادی‌های اساسی شهروندان را قانونی کند.
این نهاد روز چهارشنبه، ۱ دلو، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به نسخه‌ای از این سند دست یافته است. این اصول‌نامه شامل سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است و چارچوب فعالیت نهادهای قضایی و اداری طالبان را مشخص می‌کند.
براساس اعلامیه رواداری، در بند هشتم ماده دوم، پیروان مذهب حنفی و دیگر مذاهب و باورهای متفاوت به عنوان «مبتدع» یا بدعت‌گذار توصیف شده‌اند. این نهاد هشدار داده است که چنین طبقه‌بندی می‌تواند زمینه محرومیت قانونی، سرکوب و مجازات خودسرانه اقلیت‌ها را فراهم کند.
همچنین، طبق ماده ۱۴ اصول‌نامه، طالبان اجازه داده‌اند که «برای تأمین منفعت عمومی» قتل مجرمان، از جمله افرادی که «برخلاف اسلام از عقاید باطل دفاع می‌کنند» یا «دیگران را به این عقاید دعوت می‌کنند» با اجازه امام انجام شود.
در ماده ۱۷ این اصول‌نامه، افرادی که «احکام اسلامی را تمسخر یا استهزا کنند»، مستوجب دو سال حبس دانسته شده است؛ ماده‌ای که معیار روشنی برای تشخیص تمسخر ارائه نکرده و اختیار قضات را گسترده می‌کند.
رواداری افزوده است که طالبان در این سند حق ترک مذهب را نیز محدود کرده‌اند و افراد مرتکب چنین جرمی دو سال حبس خواهند داشت. این اقدام به گفته نهاد حقوق بشری، به ویژه پیروان سلفی و اهل حدیث را در معرض بازداشت و مجازات خودسرانه قرار می‌دهد.
اصول‌نامه همچنین شامل طبقه‌بندی اجتماعی و رسمیت بخشیدن به بردگی است؛ افراد بر اساس جایگاه اجتماعی به شش گروه «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط»، «طبقه پایین»، «آزاد» و «غلام» تقسیم شده‌اند و شدت مجازات‌ها بر اساس همین جایگاه تعیین می‌شود.
به عنوان نمونه، جرمی که توسط یک عالم دینی ارتکاب یافته تنها توصیه می‌شود، اما همان جرم توسط فردی از طبقه پایین، علاوه بر حبس، شامل مجازات بدنی نیز خواهد شد.
به گفته رواداری، این اصول‌نامه همچنین مجازات بدنی، محدودیت آزادی بیان، نقض حقوق زنان و کودکان و سرکوب فعالیت‌های مدنی را مشروع می‌داند. این نهاد هشدار داده است که اجرای آن بدون نظارت مستقل و مؤثر می‌تواند موارد نقض گسترده حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب سازمان‌یافته اقلیت‌ها و منتقدان را افزایش دهد.
رواداری از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته است که برای جلوگیری از اجرای این سند اقدام کنند.
