کابل تربیون_وزارت عدلیه طالبان در واکنش به انتقادها از «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» می‌گوید که هرگونه اعتراض به قوانین آنان، اعتراض به «شریعت اسلامی» محسوب می‌شود و پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
این وزارت روز چهارشنبه، ۸ دلو، با نشر اعلامیه‌ای افزوده است که تمامی اسناد تقنینی طالبان توسط هیأت‌های متعدد از علمای دینی، در وزارت‌ها و ادارات مربوطه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان تدوین می‌شود.
براساس ادعا طالبان، قوانین آنان بر بنیاد قرآن، سنت پیامبر اسلام و منابع معتبر فقه حنفی تهیه شده و پیش از توشیح نهایی، بارها از نظر مطابقت با شریعت اسلامی بررسی می‌شوند.
وزارت عدلیه طالبان ادعا کرده است که در هیچ‌یک از اسناد تقنینی طالبان «هیچ ماده، فقره یا حکمی که مخالف شریعت اسلامی باشد» وجود ندارد.
در اعلامیه آمده است که چنین اعتراض‌هایی «فاقد اساس شرعی و علمی» بوده و از روی «جهل یا تجاهل» صورت می‌گیرد و از دید طالبان جرم محسوب می‌شود.
وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که معترضان به این قوانین برای پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
این در حالی است که طالبان تاکنون متن کامل و جزئیات «اصول‌نامه جزایی محاکم» را به‌گونه عمومی منتشر نکرده‌اند.
با این حال، سازمان رواداری پیش‌تر در گزارشی گفته بود که این اصول‌نامه حاوی تبعیض‌های شدید طبقاتی، اجتماعی و جنسیتی است و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را بر شهروندان افغانستان تحمیل می‌کند.
