در چهارمین روز از نشست کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد، سخنرانان پالیسی‌های طالبان در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و نسبت به ادامه این وضعیت هشدار دادند.
همزمان، آنان کمبود مشارکت سیاسی زنان در سطح جهان را نیز یک چالش جدی عنوان کردند.
بر اساس گزارش «یو‌اس دیسپچ»، بحث‌ها بر این متمرکز بوده که زنان در افغانستان به‌گونه سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شده‌اند و در سطح جهانی نیز موانع ساختاری مانع مشارکت سیاسی زنان می‌شود.
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه ملل متحد برای افغانستان، در این نشست گفته است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، نهادهای مهم عدلی را از میان برده‌اند و در حال حاضر در کشور نه قاضی زن، نه وکیل زن و نه هم سارنوال زن وجود دارد.
به گفته او، زنان نمی‌توانند در محاکم از خود نمایندگی کنند و باید با همراهی یک سرپرست مرد در محکمه حاضر شوند.
بنت افزوده است: «تغییر نظام حقوقی توسط طالبان، به‌گونه فعال برای اعمال فشار بر زنان و دختران استفاده می‌شود» و هشدار داده که واکنش محدود جامعه جهانی می‌تواند این اقدامات را تقویت کند.
زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان، گفته است که محاکم افغانستان اکنون به‌جای تأمین عدالت، به ابزار کنترول تبدیل شده‌اند.
در این نشست، میترا مهران، متخصص آگاهی‌دهی عامه در سازمان عفو بین‌الملل، گفته است که طالبان برای محدود کردن حقوق زنان بیش از ۲۰۰ فرمان صادر کرده‌اند که شامل ممنوعیت‌های آموزش، کار و مشارکت عمومی نیز می‌شود.
همچنین، حنیفه گیروال، عضو نهاد «ویمنز رایتس فرست»، تأکید کرده که نظام کنونی به‌جای اصول قانونی، بر فرمان‌ها استوار است و تبعیض جنسیتی را اعمال می‌کند.
اشتراک‌کنندگان خواستار ایجاد یک میکانیزم مستقل بین‌المللی برای بررسی وضعیت افغانستان شده‌اند.
همچنان، نمایندگان از طالبان خواسته‌اند به تعهدات بین‌المللی احترام بگذارند، به‌ویژه حق آموزش زنان را دوباره تأمین کنند.
در این نشست، وضعیت جهانی مشارکت سیاسی زنان نیز بررسی شده است. رزمری دی‌کارلو، معاون امور سیاسی و صلح‌سازی ملل متحد، گفته است که در حال حاضر زنان ۲۷.۲ درصد کرسی‌های پارلمانی جهان را در اختیار دارند، در حالی‌که این رقم در سال ۱۹۹۵ حدود ۱۱.۶ درصد بود، اما تأکید کرده که دستیابی به برابری جنسیتی هنوز به دهه‌ها زمان نیاز دارد.
او افزوده که بسیاری از زنان در عرصه سیاست با آزار و خشونت روانی مواجه‌اند که این امر مانع مشارکت آنان می‌شود.
سخنرانان بر مؤثریت سهمیه‌های انتخاباتی، اصلاحات حقوقی و برنامه‌های هدفمند برای افزایش حضور زنان تأکید کرده و از کشورهای لیبیا، اکوادور، کنیا، اسپانیا و ایالات متحده به‌عنوان نمونه یاد کرده‌اند.
اشتراک‌کنندگان تأکید کرده‌اند که حضور زنان نباید صرفاً نمادین باشد، بلکه باید از طریق اصلاحات اساسی، حمایت مالی و حساب‌دهی، یک مشارکت واقعی و مؤثر تضمین شود.
