شبکه تحلیل‌گران افغانستان می‌گوید که در حال حاضر قضات اختیارات گسترده‌ای دارند و برخی وکلا به دلیل اعتراض به احکام یا ارائه دفاعیات خود، با فشار، تهدید و حتی بازداشت مواجه شده‌اند.
در این گزارش همچنین آمده است که نبود یک چارچوب قانونی رسمی باعث شده است که محاکم بیشتر بر متون دینی و تفسیرهای شخصی تکیه کنند، که این امر به نابرابری در تصمیم‌های قضایی و بی‌ثباتی حقوقی منجر شده است.
وضعیت کارمندان حقوقی زن بدترین توصیف شده و گفته شده است که بسیاری از آنان از کار حرفه‌ای منع شده، بیکار شده‌اند یا به‌صورت غیررسمی به ارائه کمک‌های حقوقی روی آورده‌اند.
در پایان، شبکه تحلیل‌گران افغانستان نتیجه‌گیری کرده است که تغییرات ساختاری در نظام قضایی، ابهام حقوقی و محدودیت‌های وکلای مدافع به‌شدت به حق محاکمه عادلانه و حق دفاع در افغانستان آسیب رسانده است.
