کابل تریبون_سوفی کیلادزه، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، در واکنش به اصول‌نامه «تفریق زوجین» طالبان گفته است که این سند یکی از نگران‌کننده‌ترین اقدامات طالبان در قبال دختران افغان به شمار می‌رود و عملاً ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد.
او در گفت‌وگو با عرب‌نیوز افزوده است که کمیته حقوق کودک سازمان ملل این اصول‌نامه را اقدامی «عمیقاً نگران‌کننده» می‌داند که حقوق اساسی کودکان را تضعیف می‌کند و با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق کودک در تضاد است.
به گفته کیلادزه، ماده‌ای از این اصول‌نامه که ازدواج دختران را پس از رسیدن به سن بلوغ مجاز می‌داند و سکوت دختر را به‌منزله رضایت برای ازدواج تلقی می‌کند، با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک سازگار نیست.
او تأکید کرده است که بلوغ نمی‌تواند معادل بزرگسالی یا صلاحیت قانونی برای ازدواج تلقی شود.
این مقام سازمان ملل گفته است که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و از توانایی و استقلال لازم برای اعلام رضایت آگاهانه در ازدواج برخوردار نیست.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل معتقد است که این اصول‌نامه چندین اصل بنیادین کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند؛ از جمله اصل عدم تبعیض، رعایت منافع عالی کودک، حق آموزش، حق سلامت، حق حفاظت در برابر خشونت و حق مشارکت در تصمیم‌هایی که بر زندگی کودکان تأثیر می‌گذارد.
کیلادزه گفته است: «سکوت را نمی‌توان رضایت واقعی دانست.»
به گفته او، این اصول‌نامه به‌گونه‌ای نامتناسب دختران را هدف قرار می‌دهد و آنان را در معرض ازدواج زودهنگام و اجباری قرار می‌دهد.
در گزارش آمده است که این اصول‌نامه که در ماه گذشته میلادی از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، تأیید شده است، حداقل سن مشخص ازدواج برای دختران را حذف کرده و معیار ازدواج را رسیدن به سن بلوغ قرار داده است.
همچنین به پدران و پدربزرگ‌ها اختیار گسترده‌ای برای ترتیب ازدواج کودکان داده شده است.
رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل افزوده است که هرچند طالبان به ماده‌ای از این اصول‌نامه اشاره می‌کنند که به کودکان ازدواج‌کرده اجازه می‌دهد پس از بلوغ درخواست فسخ ازدواج کنند؛ اما این راهکار در عمل با موانع جدی روبه‌رو است؛ زیرا دختران باید در محکمه‌های تحت اداره طالبان شرایط مشخصی را اثبات کنند و به دلیل محدودیت‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی، دسترسی مؤثری به عدالت ندارند.
او تصریح کرده است که نگرانی اصلی کمیته، تسهیل ازدواج کودکان از طریق این اصول‌نامه است، نه صرفاً نبود راهکارهای جبرانی پس از وقوع ازدواج.
کیلادزه همچنین یادآور شده است که عدم به‌رسمیت‌شناختن طالبان از سوی بسیاری از کشورها، تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون حقوق کودک را از بین نمی‌برد.
به گفته او، افغانستان همچنان عضو این کنوانسیون است و تمامی حقوق مندرج در آن برای کودکان این کشور پابرجاست.
رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل در بخش دیگری از گفت‌وگوهایش تأکید کرده است که ازدواج کودکان تنها یک مسئله فرهنگی یا خانوادگی نیست، بلکه یک موضوع اساسی حقوق کودک به شمار می‌رود.
او هشدار داده است که هر نظام حقوقی که ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را مجاز بداند یا برای آن استثناهایی بر مبنای رضایت والدین، عرف یا بلوغ در نظر بگیرد، کودکان را در معرض سوءاستفاده و نقض حقوق قرار می‌دهد.
کیلادزه تأکید کرده است که کمیته حقوق کودک سازمان ملل از تعیین ۱۸ سال به‌عنوان حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران، بدون هیچ‌گونه استثنا، حمایت می‌کند و دسترسی دختران به آموزش متوسطه را یکی از مؤثرترین راه‌های جلوگیری از ازدواج کودکان می‌داند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل اخیراً با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «سکوت، رضایت نیست» و از طالبان خواسته بود مفاد این اصول‌نامه را لغو کنند.
در مقابل، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، انتقادهای بین‌المللی از این اصول‌نامه را رد کرده و گفته است که مخالفت کسانی که به گفته او با احکام اسلامی مخالف‌اند، موضوع تازه‌ای نیست.
او همچنین مدعی شده است که طالبان پیش‌تر فرمانی برای منع ازدواج اجباری دختران صادر کرده‌اند.
