کابل تریبون_بیش از ۴۰ نهاد مدنی، حقوق بشری و بین‌المللی از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کرده و از هرگونه تعاملی که به مشروعیت‌بخشی طالبان منجر شود، خودداری کنند.
سازمان رواداری روز پنج‌شنبه، ۲۸ جوزا این نامه‌ی مشترک را منتشر کرد، که در آن آمده است که عادی‌سازی روابط با طالبان، به‌ویژه در چارچوب مدیریت مهاجرت و توافق‌های مرتبط با بازگرداندن مهاجران، نگرانی‌های جدی حقوق بشری و حفاظتی را به همراه دارد.
در این اعلامیه آمده است که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، تعامل خود با طالبان را «فنی» توصیف می‌کنند؛ اما این رویکرد در عمل به مشروعیت‌بخشی به گروهی می‌انجامد که رهبران ارشد آن به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی، تحت پیگرد قرار دارند.
نهادهای امضاکننده همچنین هشدار داده‌اند که برخی سیاست‌گذاران اروپایی با ترویج روایت‌های تبعیض‌آمیز، مردان افغان را به‌عنوان تهدیدهای امنیتی بالقوه معرفی کرده و زمینه گسترش نفرت‌پراکنی و جرم‌انگاری مهاجران افغان را فراهم می‌کنند.
به گفته این نهادها، هرگونه همکاری مهاجرتی با طالبان باید با تعهدات حقوق بشری و قانونی اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد و نباید به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مشروعیت‌بخشی به طالبان منجر شود.
در اعلامیه تأکید شده است که درخواست اخیر ۲۰ کشور اروپایی از کمیسیون اروپا برای اولویت دادن به بازگرداندن مهاجران افغان فاقد مدرک اقامت، سابقه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند و می‌تواند ناقض اصل «عدم بازگرداندن اجباری» پناه‌جویان باشد.
امضاکنندگان افزوده‌اند که افغانستان همچنان کشوری ناامن است و شهروندان آن با موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر، از جمله اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سرکوب نظام‌مند زنان و دختران مواجه‌اند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است که همکاری دولت‌های اروپایی با طالبان در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی و کارشناسان سازمان ملل، وضعیت کنونی افغانستان را مصداق یک نظام نهادینه‌شده تبعیض جنسیتی و آزار و اذیت زنان دانسته‌اند.
این نهادها همچنین نسبت به واگذاری برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در اروپا، از جمله قنسولگری‌ها در آلمان و ناروی، به نمایندگان طالبان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند امنیت پناه‌جویان، فعالان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت افغانستان را به خطر اندازد.
در پایان، بیش از ۴۰ نهاد مدنی و حقوق بشری از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته‌اند که سیاست‌های مهاجرتی و تعاملات سیاسی خود با افغانستان را بر مبنای اصول حقوق بشر، قوانین بین‌المللی پناهندگی و اصل عدم بازگرداندن اجباری تنظیم کرده و از هر اقدامی که موجب مشروعیت‌بخشی به طالبان یا به خطر افتادن جان شهروندان افغان شود، خودداری کنند.
