کابل تربیون_رسانه‌های ایرانی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده‌اند که با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، مجازات مربوط به «اتباع غیرمجاز» (مهاجران غیرقانونی) تشدید و برخورد با قاچاقچیان انسان و کارفرمایان متخلف سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد.
صدا و سیما روز دوشنبه، ۱ جدی، به نقل از محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران، گزارش داده است که بر اساس لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، شرایط ورود شهروندان خارجی در قالب نیروی کار، دانشجو و سرمایه‌گذار مشخص شده و در عین حال مجازات مهاجران غیرقانونی افزایش یافته است.
به گفته جوکار، جریمه قاچاقچیان انسان که شهروندان خارجی را به‌صورت غیرقانونی وارد ایران می‌کنند، تشدید شده و وسایط نقلیه مورد استفاده آنان نیز مصادره خواهد شد.
او افزود که کارفرمایانی که از مهاجران غیرقانونی استفاده کنند و مالکان واحدهای مسکونی که این افراد را اسکان دهند نیز مشمول مجازات خواهند شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس ایران تأکید کرده است که ورود مهاجران غیرقانونی برای اشتغال، تنها بر اساس نیاز اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود و برای محل سکونت و حضور آنان محدودیت‌های جغرافیایی در نظر گرفته خواهد شد.
به گفته او، مهاجرانی که به‌صورت قانونی و با هدف کار وارد ایران می‌شوند، از خدمات درمانی و آموزشی برخوردار خواهند بود و هزینه این خدمات از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تأمین می‌شود.
این نماینده مجلس همچنین افزود که برای دانشجویان و سرمایه‌گذاران خارجی شرایط جداگانه پیش‌بینی شده و برای سرمایه‌گذاران مشوق‌هایی مانند اعطای اقامت در نظر گرفته شده است.
