8 میزان 1404 - 10:57
کابل تریبون
کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که دست‌کم ۵۸ شهروند افغانستان در میان بیش از هزار نفری هستند که در کمتر از ۹ ماه سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند.
آنان با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر این اعدام‌ها، آن را «نقض جدی حقوق بشر بین‌المللی» توصیف کرده‌اند.
این کارشناسان گفته‌اند که ابعاد اعدام‌ها «وحشتناک» است، به‌گونه‌ای که در هفته‌های اخیر به‌طور میانگین بیش از ۹ نفر در روز به دار آویخته شده‌اند.
آنان، افزوده‌اند: «ایران، اعدام‌ها را در مقیاسی صنعتی انجام می‌دهد که با هیچ‌یک از معیارهای پذیرفته‌شده حفاظت از حقوق بشر سازگار نیست.»
در همین حال، آمار سازمان ملل که از اول جنوری ۲۰۲۵ تاکنون را در بر می‌گیرد، هزار مورد اعدام را ثبت کرده است، اما کارشناسان تأکید کردند که شمار واقعی اعدام‌شدگان احتمال می‌رود بیشتر باشد، زیرا حکومت ایران شفافیت لازم را در این زمینه ارائه نمی‌دهد.
بیشتر این اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل انجام شده‌اند و پس از آن، اتهامات امنیتی و تجاوز جنسی قرار دارند.
کارشناسان هشدار داده‌اند که دست‌کم ۴۹۹ نفر تنها به‌دلیل جرایم مواد مخدر در کمتر از ۹ ماه اعدام شده‌اند، در حالی که میانگین سالانه این رقم بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ تنها ۲۴ تا ۳۰ نفر بود.
به گفته آنان، این افزایش شدید نشان‌دهنده عقب‌گرد از اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۷ است که دامنه صدور حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر را کاهش داده بود.
طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام باید فقط برای «جدی‌ترین جرایم» از جمله قتل عمدی اعمال شود و جرایم مواد مخدر در این تعریف نمی‌گنجند.
کارشناسان همچنان، گزارش داده‌اند که در سال جاری ۱۰ نفر به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند که ۸ مورد آن پس از ۱۳ جون و در پی اقدام نظامی اسرائیل صورت گرفته است.
در همین حال، در یک قانون جدید در ایران، تعریف جاسوسی گسترش یافته و تماس با رسانه‌های خارجی و رسانه‌های در تبعید را نیز شامل می‌شود.
آنان، افزوده‌اند که اعدام‌ها به‌طور نامتناسب بر جوامع حاشیه‌نشین تأثیر می‌گذارد و در بسیاری از موارد خانه‌ها و زمین‌های خانواده‌های محکومان نیز مصادره می‌شود.
در گزارش آمده‌است که بیشتر این پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب و پشت درهای بسته بررسی می‌شوند و اطلاع‌رسانی رسمی اندکی درباره آن‌ها صورت می‌گیرد.
کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایرانی خواستند تا به‌گونه فورب اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، داده‌های مربوط به محکومان به اعدام را منتشر سازند، معیارهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند و در نهایت، به‌سوی لغو کامل مجازات اعدام گام بردارند.
آنان گفته‌اند: «با توجه به بررسی اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۰۱۷، مقام‌های ایرانی فرصت حیاتی برای معکوس کردن این روند نگران‌کننده دارند.»
کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که جامعه جهانی نباید در برابر چنین نقض سیستماتیک حق حیات سکوت کند و کشورها باید اقدامات دیپلماتیک ملموسی را برای فشار بر ایران به‌منظور توقف این موج اعدام‌ها انجام دهند.
