Search

از خشکسالی تا بیجا شدن؛ ۲۸ میلیون نفر در افغانستان در فقر

News image
24 ثور 1405 - 08:16

سازمان ملل متحد هشدار داده که بحران بشری و اقتصادی در افغانستان همچنان رو به وخامت است و میلیون‌ها نفر در این کشور با فقر گسترده روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که با بازگشت گسترده مهاجران، خشک‌سالی دوام‌دار و کاهش کمک‌های بین‌المللی بیش‌تر تشدید شده است.
بر اساس گزارش تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان تا سال ۲۰۲۵ زیر خط فقر زندگی خواهند کرد.
در این گزارش آمده است که در جریان سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲.۹ میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشته‌اند؛ موضوعی که حدود ۱.۴ میلیون نفر دیگر را نیز با دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو ساخته است.
گزارش «ارزیابی اجتماعی-اقتصادی افغانستان» نشان می‌دهد که با وجود ثبت دومین سال متوالی رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۹ درصد رشد داشته است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۲.۳ درصد بود.
بر اساس این گزارش، به دلیل رشد ۶.۵ درصدی جمعیت، درآمد واقعی سرانه حدود ۲۱ درصد کاهش یافته و میلیون‌ها خانواده همچنان در تامین نیازهای اولیه مانند غذا، آب، خدمات صحی و سرپناه با مشکلات جدی مواجه‌اند.
سازمان ملل افزوده که بیش از ۸۰ درصد خانواده‌ها بدهکار هستند و نزدیک به سه‌چهارم خانواده‌ها برای زنده‌ماندن به راهکارهای منفی و اضطراری متوسل می‌شوند.
کانی ویناراجا، نماینده سازمان ملل متحد، گفته است: «یافته‌های گزارش امسال نشان می‌دهد که افغانستان تحت فشار فزاینده قرار دارد.»
او افزوده که بازگشت گسترده مهاجران، فشار بر جوامع آسیب‌پذیر را بیش‌تر ساخته است.
بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به پنج میلیون افغان به کشور بازگشته‌اند و ۹۲ درصد بازگشت‌کنندگان جدید قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند؛ در حالی که این رقم در سطح کشور ۷۴ درصد است.
گزارش همچنین نشان می‌دهد که در ولایت‌هایی که بیش‌ترین شمار بازگشت‌کنندگان را دارند، تنها سه درصد مردم دارای شغل رسمی هستند و ۷۸ درصد برای تامین معیشت به کارهای روزمزدی وابسته‌اند.
سازمان ملل در ادامه به تاثیرات تغییرات اقلیمی اشاره کرده و گفته است که خشک‌سالی در سال ۲۰۲۵، حدود ۶۴ درصد مناطق افغانستان را متاثر ساخته است. همچنین دسترسی به آب آشامیدنی پاک از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۴ درصد کاهش یافته است.
این گزارش همچنان تاکید می‌کند که محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان بر زنان و دختران، تاثیر منفی گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است.
بر بنیاد این گزارش، نزدیک به ۱۰۰ فرمان صادرشده از سال ۲۰۲۱ تاکنون همچنان نافذ است؛ فرمان‌هایی که آموزش، کار و رفت‌وآمد زنان را محدود می‌کند.
در همین حال، کسر تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۳ میلیارد دالر رسیده که معادل حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. افزایش واردات و کاهش صادرات از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده است.
سازمان ملل همچنین گفته که کاهش کمک‌های بین‌المللی بحران موجود را تشدید کرده است. بر اساس گزارش، با وجود افزایش نیازهای بشردوستانه، میزان کمک‌ها در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است.
در نتیجه کاهش بودجه، بیش از ۴۴۰ مرکز صحی خدمات خود را متوقف یا محدود کرده‌اند؛ موضوعی که دسترسی مردم به خدمات صحی را کاهش داده است.
استیفن رودریگز، یکی دیگر از مقام‌های سازمان ملل متحد، گفته است: «جوامع افغانستان بیش از کمک‌های موقتی، به مسیرهای پایدار توسعه نیاز دارند.»
او تاکید کرده که سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال، خدمات عمومی و بازارهای محلی می‌تواند به خانواده‌ها برای بازسازی زندگی و بازگشت به شرایط عادی کمک کند.