ملګرو ملتونو ویلي، چې په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران مخ په زیاتېدو دی او میلیونونه کسان د پراخې بېوزلۍ سره مخ دي؛ هغه حالت چې د کډوالو د ډلهییز ستنېدو، دوامدارې وچکالۍ او د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله لا پسې خراب شوی دی.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) د نوي راپور له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۲۸ میلیونه کسان په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. راپور زیاتوي، چې د همدې کال په ترڅ کې نږدې ۲.۹ میلیونه افغانان هېواد ته راستانه شوي، چې له امله یې شاوخوا ۱.۴ میلیونه نور کسان هم له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه راپور چې د «افغانستان د ټولنیز-اقتصادي ارزونې» تر سرلیک لاندې خپور شوی، ښيي چې که څه هم هېواد دویم پرلهپسې کال اقتصادي وده تجربه کړې، خو په ۲۰۲۵ کال کې حقیقي ناخالص کورنی تولید یوازې ۱.۹ سلنه زیات شوی، حال دا چې دا کچه په ۲۰۲۴ کال کې ۲.۳ سلنه وه. د نفوس د ۶.۵ سلنې ودې له امله، د هر وګړي پر سر حقیقي عاید شاوخوا ۲.۱ سلنه راکم شوی دی.
میلیونونه کورنۍ لا هم د لومړنیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو، اوبو، روغتیايي خدمتونو او سرپناه د برابرولو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وايي، له ۸۰ سلنې ډېرې کورنۍ په پورونو کې ښکېلې دي، او نږدې درې برخې یې د بقا لپاره منفي لارې کاروي.
د ملګرو ملتونو استازې کاني ویناراجا ویلي: «د افغانستان ټولنیز-اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره، د سږني راپور موندنې ښيي چې هېواد تر زیات فشار لاندې دی.»
د کډوالو پراخ ستنېدل لا هم پر زیانمنو ټولنو فشار زیات کړی دی. د راپور له مخې، له ۲۰۲۳ کال راهیسې نږدې پنځه میلیونه افغانان هېواد ته راستانه شوي دي. د UNDP په وینا، ۹۲ سلنه تازه راستنېدلي کسان نه دي توانېدلي چې خپلې لومړنۍ اړتیاوې برابرې کړي، په داسې حال کې چې دا کچه په ټول هېواد کې ۷۴ سلنه ده.
په هغو ولایتونو کې چې د راستنېدونکو شمېر ډېر دی، یوازې ۳ سلنه خلک رسمي دندې لري، او ۷۸ سلنه خلک پر ورځني مزدورۍ تکیه کوي.
راپور د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغېزو یادونه هم کوي. په ۲۰۲۵ کال کې وچکالۍ د هېواد ۶۴ سلنه برخه اغېزمنه کړې، او د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی له ۵۹ سلنې څخه په ۲۰۲۴ کال کې ۴۴ سلنې ته راټیټ شوی دی.
په ورته وخت کې، د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه لا هم پر اقتصادي فعالیتونو منفي اغېز لري. راپور وايي، له ۲۰۲۱ کال راهیسې نږدې ۱۰۰ فرمانونه نافذ پاتې دي، چې د ښځو پر زدهکړو، کار او تګ راتګ محدودیتونه لګوي.
د افغانستان سوداګریز کسر هم په ۲۰۲۵ کال کې ۱۱.۳ میلیارده ډالرو ته رسېدلی، چې د ناخالص کورني تولید شاوخوا ۶۰ سلنه جوړوي؛ دا زیاتوالی د وارداتو د لوړوالي او د صادراتو د ټکني کېدو له امله رامنځته شوی دی.
د نړیوالو مرستو کمېدو هم بحران نور هم سخت کړی دی. راپور وايي، په ۲۰۲۵ کال کې ټولې مرستې ۱۶.۵ سلنه راکمې شوې، سره له دې چې بشري اړتیاوې زیاتې شوې دي. د بودجې د کمښت له امله تر ۴۴۰ ډېر روغتیايي مرکزونه تړل شوي یا یې خدمات کم کړي، چې له امله یې روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي کچه له ۱۶ سلنې څخه په ۲۰۲۴ کال کې ۲۳ سلنې ته لوړه شوې ده.
د ملګرو ملتونو بل چارواکي سټیفن رودریګز ویلي: «په افغانستان کې ټولنې یوازې لنډمهاله مرستو ته اړتیا نه لري، بلکې د پرمختګ لپاره دوامدارو لارو ته اړتیا لري.»
هغه ټینګار کړی، چې د کارموندنې، عامه خدمتونو او سیمهییزو بازارونو په برخه کې پانګونه کولای شي له کورنیو سره د بیا رغونې او عادي ژوند ته د ستنېدو په برخه کې مرسته وکړي.
