د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې نوی قضایي فرمان «۱۲مه فرمان» لغوه کړي او خبرداری یې ورکړی چې دا سند د افغانستان د بشري حقونو او قانوني خوندیتوب بنسټونه نور هم کمزوري کوي.
دغه کارپوهانو، چې د ځانګړو راپور ورکوونکو په مشرۍ پکې ریچارډ بېنېټ هم شامل دی، د ۲۰۲۶ کال د اپرېل په ۱۰مه نېټه په یوه لیک کې ویلي، چې دا فرمان چې د «محکمو د جزایي قواعدو» په نوم هم یادېږي، د بشري حقونو د معیارونو د زوال بهیر چټکوي.
په لیک کې ویل شوي چې په دې فرمان کې مبهم او پراخې مادې شاملې دي، چې د ځانسرې پلي کېدو او تبعیض زمینه برابرولای شي، په ځانګړي ډول د ښځو او نورو زیانمنو ډلو پر وړاندې.
کارپوهانو ویلي، ځینې مادې داسې ښکاري چې په قضایي بهیر کې ټولنیزې درجې رامنځته کوي، بدني مجازات اجازه ورکوي او حتی شخصي کسانو ته د قانوني پروسې پرته د سزا ورکولو واک ورکوي.
په دغه لیک کې دا هم خبرداری ورکړل شوی چې دا فرمان د عادلانه محاکمې اساسي ضمانتونه نه لري، لکه د دفاع حق، د بېګناهۍ اصل او د قضایي استقلال ساتنه.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې ځینې مادې کېدای شي د هغو جرمونو لپاره د اعدام سزا اجازه ورکړي چې د نړیوال قانون له مخې د «تر ټولو جدي جرمونو» له معیار سره برابر نه دي.
همدارنګه هغوی د «غلام» او «غلامانو» د اصطلاحاتو له کارولو اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې دا ډول ژبه د نړیوالو قوانینو له مخې د غلامۍ د منع اصولو سره په ټکر کې ده.
کارپوهانو زیاته کړې چې په فرمان کې د بیان، دین او غونډو پر ازادۍ محدودیتونه هم شامل دي، او داسې مقررات پکې شته چې د شخصي ژوند او حریم سره مداخله کولای شي.
د ښځو او نجونو په اړه ځانګړې اندېښنه هم ښودل شوې، چې ځینې مادې ممکن په ځانګړو شرایطو کې د کورني تاوتریخوالي اجازه ورکړي او د کورنۍ له اجازې پرته د لیدنو لپاره مجازات وضع کړي.
کارپوهانو ویلي چې دا فرمان د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو سره سمون نه لري، په ځانګړي ډول د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق او د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړلو کنوانسیون سره.
هغوی له طالبانو غوښتي چې د دې فرمان په اړه وضاحت ورکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هر ډول حقوقي چوکاټ له نړیوالو بشري حقونو سره برابر وي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې دوی به د دې فرمان د پلي کېدو او د افغانانو پر حقونو د هغې د اغېزو څارنې ته دوام ورکړي.
