نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي، چې د افغانستان اقتصاد په منځنۍ کچه وده کوي، خو دغه وده تر اوسه د خلکو د ژوند د کچې په ښه کېدو نه ده بدله شوې.
دغه راپور، چې د غبرګولي په ۵مه خپور شوی، وايي دا وده تر یوه بریده د کورني تقاضا د زیاتوالي او هېواد ته د میلیونونو افغانانو د بېرته ستنېدو پایله ده، خو د نفوس چټکه شاوخوا ۱۱ سلنه وده تر ۲۰۲۵ کال پورې، کمزوری پانګونه او ژور جوړښتي محدودیتونه یې ګټې له منځه وړي دي.
راپور زیاتوي، سره له دې چې ناخالص کورني تولید ۴.۸ سلنه وده کړې، خو د شاوخوا ۳.۷ میلیونه افغانانو بېرته ستنېدو اقتصادي پراختیا تر سیوري لاندې راوستې او د هر کس پر سر عاید ۵.۶ سلنه کم شوی دی.
په راپور کې ټینګار شوی، چې که څه هم نسبي اقتصادي ثبات ساتل شوی، خو د بهرنیو فشارونو زیاتوالی، سیمهییزې ترینګلتیاوې او د نړیوالو مرستو کمښت د افغانستان زیانمننه لا زیاته کړې او د راتلونکي اقتصادي وضعیت انځور یې لا هم نازک ساتلی دی.
ورسره هممهاله، د انفلاسیون زیاتوالی د کورنیو د پېرلو ځواک نور هم کمزوری کړی دی. د راپور له مخې، انفلاسیون چې په ۲۰۲۵ کال کې په منځنۍ توګه ۳.۶ سلنه و، د ۲۰۲۶ کال د کب تر میاشتې ۷.۶ سلنې ته لوړ شوی، چې لاملونه یې د خوراکي توکو بیو لوړوالی، د عرضې محدودیتونه او لوړه تقاضا بلل شوي دي. د نړیوال بانک په وینا، دغه بدلونونه د خوړو ناامني او ژوره بېوزلي لا پسې زیاتوي.
نړیوال بانک د افغانستان د بهرني اقتصاد وضعیت هم نازک بللی او ویلي یې دي، چې د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کمزورتیا د سوداګریز کسر د زیاتېدو لامل شوې ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس، فاریس حداد زېرواس ویلي: «د افغانستان اقتصاد له جدي خنډونو سره سره مقاومت ښيي، خو یوازې وده بسنه نه کوي. د میلیونونو افغانانو له بېرته ستنېدو سره، د نفوس چټکه وده اقتصادي لاسته راوړنې تر شا پرېږدي، عایدات کموي او بېوزلي او نازکتیا ژوروي.»
د راپور له مخې، د طالبانو کورني عواید په ۲۰۲۵ کال کې د ناخالص کورني تولید ۱۹.۸ سلنې ته لوړ شوي، چې ډېره برخه یې د مالیاتو د راټولولو د ښه کېدو له امله ده.
نړیوال بانک اټکل کړی، چې د افغانستان اقتصادي وده به په ۲۰۲۶ کال کې شاوخوا ۴ سلنې ته راکمه شي.
