د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرداری ورکړی، چې د طالبانو نوی فرمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه لا پسې کمزوري کوي او هغوی نور د قانون پر وړاندې برابرې نه پرېږدي.
دغه اندېښنې د طالبانو د عدلیې وزارت د «تفریق زوجین» اړوند ۱۸م فرمان ته متوجه دي، چې د ۱۴۰۵ کال د غویي په ۲۴مه صادر شوی او د مېړه او مېرمن ترمنځ د جلا کېدو اصول ټاکي.
د راپور له مخې، دغه فرمان د ماشومانو د ودونو د زیاتېدو او د هغو ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د پراخېدو وېره رامنځته کړې، چې غواړي له تاوتریخوالي ډکو اړیکو ځان خلاص کړي. د پخوانیو قوانینو خلاف، په دې فرمان کې د واده لپاره لږ تر لږه عمر نه دی ټاکل شوی. پر ځای یې راغلي، چې د ماشوم ودونه یوازې هغه مهال لغوه کېدای شي، کله چې نجلۍ بلوغ ته ورسېږي، چې دا کار د دې پدیدې د عادي کېدو خطر زیاتوي.
همداراز دا فرمان د ښځو لپاره د جلا کېدو قانوني بهیر ستونزمن کړی، لکه د ګڼو شاهدانو اړتیا، په داسې حال کې چې مېړونو ته په کورنیو شخړو کې زیات واک ورکړل شوی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو ځانګړې استازې، سوسن فرګوسن ویلي: «دا یو ځل بیا ښيي، چې په افغانستان کې ښځې او نارینه نور د قانون پر وړاندې برابر نه دي.»
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له طالبانو غوښتي، چې دغه فرمان بیا و ارزوي او قوانین د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره سم کړي.
دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي، چې ملګري ملتونه په نورو کړکېچ ځپلو سیمو لکه سوډان او هایټي کې هم د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښيي، چېرته چې تاوتریخوالی او بېځایه کېدل د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی.
