د طالبانو د عدلیې وزارت د غایبو کسانو د منقولو او غیرمنقولو شتمنیو د ارزونې قانون له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپور کړی دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت نن (دوشنبه) په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې دغه
قانون یوه مقدمه، څلور بابونه، څلور فصلونه او ۳۱ مادې لري او د پلي کېدو مسوولیت
یې د طالبانو د سترې محکمې د نظامي مرستیالۍ اړوند د غایبو کسانو د شتمنیو د
ارزونې ریاست ته سپارل شوی دی.
د دې قانون له مخې، یاد ریاست مکلف دی هغه شتمنۍ وساتي چې د غایبو او
ورک شوو کسانو پورې اړه لري، په ځانګړي ډول هغه چې د بل چا په واک کې نه وي او د
غصب کېدو وېره یې موجوده وي.
د قانون د نهمې مادې له مخې، که د هغو شتمنیو مالک، وارث یا قانوني
استازی حاضر شي او د ملکیت د سپارلو غوښتنه وکړي، اړوند ریاست مکلف دی چې د قاضي د
حکم له مخې ملکیت بېرته ورته وسپاري.
همداراز، په دې ماده کې راغلي چې د «ساعین بالفساد» کسانو د شتمنیو یا
د هغو له عوایدو څخه ګټه اخیستل د طالبانو د مشر له حکم سره مشروط شوي دي.
د قانون په بله برخه کې ویل شوي، هغه شتمنۍ چې مالک یې مړ شوی وي او
هېڅ وارث یا مستحق ونه لري، د بیتالمال ملکیت بلل کېږي او بېرته بیتالمال ته
سپارل کېږي.
د دې قانون په ۲۹مه ماده کې هم راغلي چې اړوند ریاست مکلف دی، د قاضي
د حکم پر بنسټ، هغه کورونه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یا تر هغه مخکې د
اشخاصو او رسمي یا غیررسمي ادارو له لوري په خپل سر نیول شوي وي، اصلي مالک یا
قانوني استازي ته وسپاري.
