د بشري حقونو د څار سازمان (اېچارډبلیو) ویلي، طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو سخت بحران پیاوړی ساتلی او پنځه کاله وړاندې یې د واک ترلاسه کولو راهیسې د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول محدود کړي دي.
دغه سازمان له حکومتونو غوښتي چې د حساب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي او هغه افغانان په جبري توګه بېرته افغانستان ته ونه ستنوي چې د جدي خطرونو سره مخ دي.
اېچارډبلیو د طالبانو د واکمنۍ د پنځمې کلیزې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي، طالبانو د ښځو د کار، تګ راتګ او په عامه ژوند کې د ګډون پر حقونو پراخ محدودیتونه لګولي دي.
د سازمان په وینا، د طالبانو د «امربالمعروف او نهی عن المنکر» پولیسو پر کاري ځایونو چاپې وهلې، عامه ځایونه یې څارلي او د جامو د اصولو د سرغړونې په تور یې ښځې په خپلسري ډول نیولې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع دي.
په افغانستان کې د اېچارډبلیو څېړونکې فرېشته عباسي ویلي، د طالبانو د واکمنۍ پنځمه کلیزه «د معافیت د ناوړه پایلو یوه توره نښه» ده.
هغې له حکومتونو غوښتي چې یوازې د اندېښنې په څرګندولو بسنه ونه کړي، بلکې په افغانستان کې د جدي جرمونو لپاره د عدالت د تأمین هڅې وکړي، چې د هغې په وینا، د جنسیت پر بنسټ ځورونه هم پکې د بشریت ضد جرم په توګه شامله ده.
اېچارډبلیو ویلي، د طالبانو وروستیو قوانینو محدودیتونه او تبعیض نور هم رسمي کړي دي. دغه سازمان د ۱۴۰۴ کال د مرغومي په ۱۴مه صادر شوي د جزایي اجراآتو قانون ته اشاره کړې، چې مسلمانان یوازې د حنفي فقهې له مخې تعریفوي او د شیعه مسلمانانو په ګډون ځینې نورې مذهبي ډلې «ګمراه» بللې دي.
د سازمان په وینا، دغه قانون سختې سزاوې هم ټاکي چې د مخالفت د ځپلو لپاره ترې استفاده کېدای شي.
د بشري حقونو دغه سازمان ویلي، د دیني عالمانو د تنظیم په اړه نوی قانون هم مذهبي بیان نور محدودوي، ځکه دیني عالمان اړ کوي چې د حنفي فقهې له اصولو سره سم عمل وکړي.
د اېچارډبلیو په وینا، د جزایي اجراآتو قانون د ښځو پر وړاندې یوازې «له حده زیات وهل» کورنی تاوتریخوالی ګڼي او د ناوړه چلند د نورو ډولونو قربانیانې له عدالت ته د لاسرسي له کافي لارو محروموي.
سازمان همداراز ویلي، د مېړه او مېرمنې د قضايي جلاوالي په اړه یوه فرمان د نجونو د واده لپاره د لږ تر لږه عمر خوندیتوبي شرطونه لرې کړي، چې له امله یې د ماشومانو د ودونو خطر زیات شوی دی.
اېچارډبلیو ویلي، طالبانو د بیان ازادي هم نوره محدوده کړې او سیمهییزې رسنۍ یې سانسور کړې دي. د سازمان په وینا، خبریالان، د ښځو د حقونو مدافعان، د مدني ټولنې فعالان، اکاډمیکان، هنرمندان او نور منتقدان له ځپنې، خپلسري نیونو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره مخ شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان خبرداری ورکړی چې د بسپنه ورکوونکو هېوادونو له خوا د مرستو د کمېدو له امله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوی دی.
د سازمان په وینا، اټکل کېږي چې له ۱۷ میلیونو ډېر کسان، چې د افغانستان شاوخوا ۴۰ سلنه نفوس جوړوي، له شدیدې خوړو ناامنۍ سره مخ شي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پلان لا هم له جدي مالي کمښت سره مخ دی.
اېچارډبلیو ویلي، د بهرنیو مرستو، په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمېدو، او همداراز د بریتانیا او نورو بسپنه ورکوونکو هېوادونو د مرستو د کموالي له امله بشري مرستندویه ادارې اړې شوې چې خپل پروګرامونه او خدمات راکم کړي.
د سازمان په وینا، د طالبانو له خوا پر ښځینه مرستندویو کارکوونکو محدودیتونه، چې په ځینو مواردو کې د نارینه محرم له ملتیا سره تړاو لري، هم د ښځو د معیشت او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی محدود کړی دی.
اېچارډبلیو له ایران او پاکستان څخه د افغانانو جبري ستنول هم غندلي او د اروپايي هېوادونو د افغانانو د شړلو د تګلارو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده.
دغه سازمان ویلي، حکومتونه باید هغه افغانان په جبري توګه بېرته افغانستان ته ونه ستنوي چې د ځورونې، خپلسري نیونې، شکنجې یا نورو جدي زیانونو له خطر سره مخ دي.
د بشري حقونو د څار سازمان همداراز ویلي، له پاکستان سره د پولې په اوږدو کې د بریدونو بیا پیل ملکي وګړو ته مرګژوبله اړولې ده.
د اېچارډبلیو په وینا، ملګرو ملتونو ویلي چې د ۱۴۰۴ کال د کب په ۲۶مه په کابل کې د «امید» د مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې پر مرکز د پاکستان په یوه هوايي برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي وژل شوي او له ۱۲۲ ډېر ټپیان شوي دي.
اېچارډبلیو ویلي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۱۴۰۴ کال د تلې په ۱۴مه یو پرېکړهلیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د ټولو ښکېلو لورو، د پخواني حکومت او نړیوالو ځواکونو په ګډون، د تېر او روانو بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړېږي.
دغه سازمان له حکومتونو غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي، یاد میکانیزم په بشپړ ډول فعال شي او کافي سرچینې ورته برابرې شي.
اېچارډبلیو همداراز له نورو حساب ورکونې هڅو، د نړیوالې جزايي محکمې له څېړنو او د نړیوال صلاحیت له مخې د هېوادونو له کورنیو قضايي پروسو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده.
