په بریتانیا کې افغان پناه‌غوښتونکيپر ۱۲ کلنې انجلۍ د جنسي تېري په قضیه کې پر خپل جرم اعتراف کړی

نړیوالې رسنۍ انټل‌نیوز راپور ورکړی چې یو افغان پناه‌غوښتونکي د بریتانیا په یوه محکمه کې د ۱۲ کلنې نجلۍ پر وړاندې د جنسي تېري په قضیه کې پر خپل جرم اعتراف کړی، هغه پېښه چې په بریتانیا کې یې د پناه‌غوښتنې د سیاست پر سر بحثونه ګرم کړي دي.

د راپور له مخې، ۲۳ کلن احمد ملاخېل د وارويک کراون محکمې ته د ماشومې د خولې له لارې د جنسي تېري په یوه تور اعتراف کړی دی. نوموړی نور تورونه ردوي، چې پکې د ماشوم تښتونه، د جنسي تېري دوه نور تورونه، د جنسي ځورونې دوه موارد او د ماشوم د نامناسبو انځورونو اخیستل شامل دي.

په دې قضیه کې دویم تورن، ۲۴ کلن محمد کبیر، چې هغه هم افغان پناه‌غوښتونکی دی، د قصدي خفګان، د جنسي جرم د ترسره کولو په نیت د جرم، او د ماشوم د تښتولو د هڅې تورونه رد کړي دي.

څارنوالان وايي، دا پېښه د ۲۰۲۵ کال د جولای ۲۲مه) د وارويک‌شایر په نونیتون ښار کې شوې ده. محکمې ته ویل شوي چې کبیر شاوخوا د ماښام په شپږو بجو په یوه پارک کې نجلۍ د غاړې له نیولو وروسته خفه کړې ده. وروسته هماغه ماښام، ملاخېل نوموړې یوې ګوښې سیمې ته بیولې، چېرته چې د څارنوالانو په وینا، پر هغې جنسي تېری شوی، جنسي ځورونه شوې او نامناسب انځورونه ترې اخیستل شوي دي.

شاهدانو محکمې ته ویلي چې نجلۍ له پېښې وروسته ډېره وارخطا او اندېښمنه ښکارېده. یوه شاهد، چې هویت یې د قانون له مخې خوندي ساتل شوی، ویلي چې ماشومې د ګواښ احساس کاوه او ډېره وېرېدلې وه. بل شاهد ویلي، نجلۍ په وار وار شاته کتل او سخته وېرېدلې وه.

د بریتانیا څارنوال ډانیل اوسکرافت منصفانو ته ویلي چې دواړو کسانو قصداً دغه ۱۲ کلنه نجلۍ په نښه کړې وه؛ د ده په وینا، کبیر هڅه کړې وه چې نجلۍ د جنسي نیت له مخې له ځانه سره یوسي، خو ملاخېل وروسته پر هغې جنسي تېری کړی، وروسته له هغه چې لا هم په سیمه کې پاتې شوی و.

دې پېښې د ۱۴۰۴ لمریز کال د اسد په میاشت کې د نونیتون ښاروالۍ مخې ته لاریونونه راوپارول، چېرته چې لاریونوالو شعارونه ورکول: «کښتۍ بندې کړئ» او «موږ خپل هېواد غواړو». په مقابل کې، د «سټنډ اپ ټو رېسزم» ډلې غړو د «افراطي ښي اړخ ته نه» شعارونه پورته کړي وو.

د بریتانیا د کورنیو چارو وزیرې یوېټ کوپر وروسته له پولیسو وغوښتل چې د تورنو کسانو د کډوالۍ د وضعیت په اړه لا ډېر شفاف معلومات ورکړي، او له د قانون د کمېسیون څخه یې وغوښتل چې د هغو معلوماتو د خپرولو ارزونه چټکه کړي چې د محاکمو تر روانېدو لاندې قضیو کې خپرېدای شي.