یوې نوې حقوقي شننې غوښتنه کړې چې نړیواله جزايي محکمه دې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې یوازې د «جنسیتي ځپنې» تر موضوع محدودې نه کړي، بلکې د سیستماتیکې ځپنې نورې بڼې هم پکې شاملې کړي.
په دې تحلیل کې چې د حقوقي کارپوهې کېټ مکاینِس له لوري وړاندې شوی، راغلي چې د ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو تر واک لاندې جنسیتي تبعیض د حاکمیت یوه مهمه ځانګړنه ده، او ښځې او نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ دي، په ځانګړي ډول د زدهکړو، تګ راتګ او ټولنیز ګډون په برخو کې.
د راپور له مخې، نړیوالې جزايي محکمې تر دې وړاندې ځینې اقدامات کړي، چې پکې د څېړنو اجازه او د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو چارواکو، لکه هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني، پر ضد د نیولو حکمونه شامل دي.
خو لیکواله ټینګار کوي چې یوازې پر جنسیتي تبعیض تمرکز کول ښايي د ځپنې یو پراخ او بنسټیز سیستم له پامه وغورځوي، هغه سیستم چې د قانوني او اداري چوکاټونو له لارې پیاوړی شوی دی.
په تحلیل کې د طالبانو د ۲۰۲۶ کال د «جزايي محاکماتو اصولو مقرره» ته هم اشاره شوې، په ځانګړي ډول ۹مې مادې ته، چې پکې د افرادو د ټولنیز موقف پر بنسټ بېلابېلې سزاوې ټاکل کېږي.
د راپور پر بنسټ، دا مقرره خلک د دیني عالمانو، اشرافو، منځنۍ طبقې او ټیټې طبقې په ډلو وېشي، چې لوړې طبقې ته نرم چلند او ټیټې طبقې ته سختې سزاوې لکه بند یا بدني جزا په پام کې نیول شوې دي.
د لیکوالې په باور، دا ډول چلند د قانون پر وړاندې د برابرۍ اصل تر پوښتنې لاندې راولي او ښايي د نړیوالو قوانینو له مخې د «ځپنې» مصداق وګرځي، ځکه خلک د کړنو پر ځای د هویت له مخې هدف ګرځي.
په راپور کې دا اندېښنه هم څرګنده شوې چې د دغو کټګوریو مبهم تعریف ښايي د قانون سلیقوي پلي کېدو ته لاره هواره کړي او کمزوري قشرونه یا منتقدین په نښه کړي، په داسې حال کې چې د واکمن سیستم نږدې کسان خوندي پاتې شي.
سره له دې چې تحلیل د جنسیت پر بنسټ د جرمونو پر ارزښت ټینګار کوي، خو د یوې پراخې او هر اړخیزې تګلارې غوښتنه کوي، څو د تبعیض نور ډولونه لکه د ټولنیز موقف، مذهب او قوم پر بنسټ توپیرونه هم وڅېړل شي.
دا موضوع په داسې حال کې راپورته کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت لا هم د نړیوالو اندېښنو لاندې دی، او کارپوهان خبرداری ورکوي چې که حسابورکونه یوازې یوې ځانګړې کټګورۍ ته محدوده شي، نو د سرغړونو بشپړ انځور به روښانه نه شي.
