بریتانیا د افغانستان اړوند د بندیزونو خپل لېست تازه کړی او پکې یې د طالبانو پر یوه چارواکي نورالدین ترابي لګېدلي محدودیتونه پر ځای ساتلي دي.
د رسمي خبرتیا له مخې، دا تازه لېست د بریتانیا د بهرنیو چارو، همګټو هېوادونو او پراختیا وزارت له خوا خپاره شوي او د یوه اداري سمون په توګه یاد شوي دي. خو پکې دا هم تایید شوې چې یاد کس لا هم د شتمنیو د کنګل کېدو او د سفر د بندیز لاندې دی.
په بندیزونو کې شامل کس نورالدین ترابي پېژندل شوی، چې د طالبانو د تېر واکمنۍ پر مهال (۱۹۹۶–۲۰۰۱) د عدلیې وزیر پاتې شوی و او لا هم د افغانستان د بندیزونو په چوکاټ کې شامل دی.
د بندیزونو د اصولو له مخې، اشخاص او بنسټونه مکلف دي چې د نوملړ شوو کسانو اړوند شتمنۍ کنګل کړي او له اجازې پرته هغوی ته مالي سرچینې یا اقتصادي امکانات ورنه کړي.
بریتانوي چارواکو خبرداری ورکړی چې د مالي بندیزونو له مقرراتو سرغړونه کولای شي جزایي سزاوې ولري.
د طالبانو د چارواکو پر وړاندې نړیوال بندیزونه له کلونو راهیسې دوام لري، چې ډېری یې د ملګرو ملتونو د هغو چوکاټونو پر بنسټ ولاړ دي چې د افغانستان د جګړو په پخوانیو پړاوونو کې رامنځته شوي وو.
سره له دې چې طالبان په ۱۴۰۰ کال کې بیا واک ته رسېدلي، خو د بریتانیا په ګډون یو شمېر هېوادونه لا هم پر ځینو ځانګړو کسانو بندیزونه عملي کوي، او لامل یې د امنیت، حکومتولۍ او بشري حقونو اړوند اندېښنې بولي. دغه بندیزونه عموماً د شتمنیو کنګل، د سفر بندیز او د مالي راکړې ورکړې محدودیتونه رانغاړي.
